Read on Twitter
١- ما صدر عن مصرف لبنان بانه سوف يطلب من المصارف دفع بالدولار لاصحاب الودائع ما دون٥ ٢الف دولار بالتقسيط الشهري (اعتقد ٢٠٠ الى ٣٠٠$ شهرياً) ما هو الا تخفيض لعدد المواطنين الذين سوف يستفيدون من البطاقة التموينية
٢- فهنالك حوالي ١.٥ مليون حساب دون ال ٢٥ الف. و عليه اذا اعطي كل مودع ٣٠٠$ من حسابه، سوف يستطيع ان يتصرف ربهذا المبلغ على السعر الحقيقي لشراء حاجياته. البطاقة ستعطي المستفيد حوالس ٢مليون ليرة حسب العائلة..
٣- بينما ٣٠٠$ قد توازي حوالي ٣،٥ مليون ليرة. بمعنى آخر تخفض عدد البطاقات لتغطي الاكثر فقراً اي حوالي ١٥٠ الف عائلة بحسب وزارة الشؤون. يعني ستتم مساعدة حوالي ١،٥ مليون مودع " من كيسه" و البطاقة تُغطى من قرض البنك الدولي ٢٦٤$ مليون.
٤- يعني تخف على الدولة قيمة الدعم، و يزيد مصرف لبنان عرض الدولار في السوق تمهيداً لاطلاق المنصة. فبدل ان يبيع مصرف لبنان الدولار بواسطة المنصة، سيدعم المنصة "بتفليت"٢٠ الى ٤٠ مليون دولار شهرياً من اموال المودعين و يستغني عن اعطائهم بطاقات الدعم بالوقت ذاته.
٥- اي بالسنة يعيد للمودع حوالي ٦٠٠$مليون، في حين ان البطاقة كانت ستكلف حوالي ٤$ مليار دعم، اي يحافظ على ٣،٤$ مليار بالسنة + يخفف من النقمة الشعبية العارمة عند صغار المودعين + يرسمل المنصة من جزدان المودع + يخفف من ديونه تجاه المصارف و ديون المصارف تجاه المودعين اي يعوّم المصارف +
٦- اي يخفف قيمة رأس المال المطلوب منها + سياسياً يكون الوحيد الذي بادر لايجاد حل للودائع و لدعم السلة الاستهلاكية (اكرر،من جيب المودع نفسه) + ينقل المواجهة مع البنك الدولي من المصرف المركزي الى الحكومة و وزارة المالية و الشؤون الاجتماعية +
٧- اي انتزع المبادرة من الرئيس دياب و وضعه في حوقف حرج من حيث رفضه السابق بالمس بالاحتياط و ايقاف الدعم. نقلة شطرنجية فظيعة، بغض النظر عن التقييم العملاني او الاخلاقي و القانوني لمعطيات هذا القرار.
