عن اساطير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان.

1- ليس صحيحا ان التدقيق الجنائي في مصرف لبنان هو "شرط" مفروض من الخارج. لا صندوق النقد الدولي طالب به. ولا "المبادرة الفرنسية" تضمنته في صيغتها الاخيرة! ولا الادارة الاميركية تحتاج اليه في ما يخصها ويخص عقوباتها.

2- ما تحتاج اليه الادارة الاميركية هو "وجود حاكم لمصرف لبنان تثق به ويمكنه أن يتبادل معها المعلومات الحساسة والسرية حول تمويل الإرهاب وتبييض الأموال". وفق ما قاله مارشال بيلنغسلي في 10 نيسان/ ابريل 2019، وجزم حينها: "انه يثق بالحاكم رياض سلامه ونائب الحاكم محمد بعاصيري".

3- اما صندوق النقد فيطالب بـ"تدقيق محاسبي ومالي" لميزانية مصرف لبنان "من أجل تقييم أصوله والتزاماته". وقال جيري رايس: "أن هذا التدقيق سيساعد على تقييم تمويل البنك المركزي للحكومة والهندسة المالية التي كان ينتهجها، وهما عنصران مهمان لفهم الخسائر المتكبدة في السابق".

4- ان طلب تدخّل صندوق النقد عبر برنامج قروض مشروط يفرض اجراء التدقيق في حسابات مصرف لبنان حكما. ولكن ليس بالضرورة التدقيق الجنائي المركّز، وانما التدقيق الذي يمكّن موظفي الصندوق من ادارة نماذجهم ووصفاتهم، والتأكّد من "ان ميزان المدفوعات سيكون قويا بدرجة كافية لسداد القروض".

5- لم يصدر عن صندوق النقد اي تلميح الى "التدقيق الجنائي"، الا ان كريستالينا غورغيفا قالت: "نبغي أن يتسم النظام المالي بالملاءة، فالذين سبق واستفادوا من العائدات المفرطة في السابق يجب ان يتشاركوا أعباء إعادة رسملة البنوك لضمان حماية مدخرات الغالبية العظمى من المودعين العاديين".

6- لم تدعم "المبادرة الفرنسية" التدقيق الجنائي، بل طلبت "الموافقة السريعة على التدابير الوقائية التي طلبها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك القانون المتعلق بالكابيتال كونترول، والتدقيق في حسابات مصرف لبنان (عن طريق المباشرة فوراً في التدقيق الذي تم تكليف شركة oliver waymang به)".

7- تقدّم الجانب الفرنسي باقتراح ضد الاجراءات المتخذة في مجلس الوزراء، وطرح استبدال "التدقيق الجنائي" بآخر يتولاه "موظفون" من بنك فرنسا (المركزي). وجاء هذا الاقتراح بعد ابرام العقود مع Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي وkpmg وoliver waymang للتدقيق المحاسبي والاداري.

8- سارع رياض سلامة للترحيب بالاقتراح الفرنسي، وقال في مقابلة بالفرنسية مع "عرب نيوز" في 24 اب/ اغسطس: "نحن على استعداد للترحيب بهم (موظفو بنك فرنسا) عندما يرغبون في ذلك". وبالفعل، جاء موفدون من بنك فرنسا الى بيروت، وسافر سلامة الى باريس منذ ايام لبلورة هذا الاقتراح.

9- يطالب رياض سلامة بالخروج الآمن من مصرف لبنان، ويعتقد ان الاقتراح الفرنسي يمكن ان يوفّر له "الضمانات" لعدم ملاحقته جنائيا. لقد طُرحت اقالته مرتين في نيسان/ ابريل وحزيران/ يونيو الماضيين، ما اضطره الى ابلاغ "الشركاء" من شهور عدّة انه مستعد للمغادرة شرط الّا "يتبهدل"

10- في هذا الوقت، يعود الحديث بقوّة عن ان سمير عسّاف هو المرشح الفرنسي البديل عن سلامة. ويجري ترشيحه كضمان اضافي عبر التحكّم بـ"مصرف لبنان" من "جهة"، يُفترض ان تثق بها القوى السياسية والاقتصادية التي تقاتل بشراسة ضد تحميلها وزر النتائج التي قد يكشفها اي تدقيق اذا حصل.

11- اذا كان "التدقيق المحاسبي" في مصرف لبنان مفروضا كشرط "تقني" لمعاينة "الخسائر" في الجهاز المصرفي، فالتدقيق الجنائي كان يُفترض به معاينة "الفساد"، اي البحث عن ادلة على ان هذه "الخسائر" نتجت عن "جرائم مالية" او "مخالفات قانونية" او "كسب غير مشروع" او "ربح غير مستحق"... الخ.

12- تاريخ "التدقيق الجنائي" هو تاريخ البحث عن مخططات الاحتيال Ponzi"، اي ان هدفه الكشف عن الحيل التي تم عبرها السطو على "الودائع" و"المال العام" لدفع "العوائد السخية" للمصارف وكبار المودعين والدائنين وتهريبها الى الخارج. وهذا هو الاتهام الابرز الموجّه ضد مصرف لبنان والمصارف.

13- ليست مصادفة ان الذين اجهضوا خطة الحكومة السابقة للتفاوض مع صندوق النقد، ورفضوا الاعتراف بالخسائر المالية المتراكمة، وعارضوا شطب رساميل المصارف لتعويض بعض خسائر المودعين... هم انفسهم الذين تحرّكوا مع رياض سلامة لاجهاض عقد التدقيق الجنائي في مصرف لبنان.

14- وليست مصادفة انهم هم انفسهم الذين ينكرون "الافلاس الاحتيالي" ويركزون الانظار على ما يسمّونه "الفساد السياسي" حصرا بوصفه مصدر كل العلل، ويزعمون انهم يريدون تصويب البوصلة نحو "حسابات الدولة"، حيث السرقة والهدر، لا في حسابات مصرف لبنان.

15- لنتذكر ان الهندسة المالية وحدها (مثلا)، التي اجراها مصرف لبنان مع المصارف في النصف الثاني من 2016، اعطت المصارف ارباحا فورية بقيمة 5.5 مليار دولار، منها نحو 740 مليون دولار لافراد، اذ دفع مصرف لبنان عائدا سخيا (40%) على توظيف المصارف نحو 14 مليار دولار من الودائع لديه.