يعود موضوع ديون #دبي ليطفو مجددا ولا ألوم بلومبيرغ على ذلك فما هي إلا وكالة أخبار.. وكما يقال فناقل الكفر ليس بكافر

إثارته مجددا هو مدفوع بوكالات التصنيف العالمية الثلاث التي أخطأت خطأ جسيما في تقدير الديون السيادية للإمارة التي كشفتها بشفافية عند إصدار صكوكها منذ أسابيع
1/7 https://twitter.com/middleeast/status/1306527991577665541

ففي حين أعلنت #دبي بأن ديونها السيادية هي 123.5 مليار درهم وفصلتها في نشرة إصدار صكوكها الأخيرة تصر الوكالات على أنها 290 مليار درهم، الإدعاء باطل إذ أنه يضمن ديون شركات مرتبطة بالحكومة للدين السيادي وذلك أمر مناف لقانون الشركات الذي يفصل المالك عن مسؤولية الدين بغياب الضمان
2/7

فإن أخذنا قائمة الشركات المعلنة ملكيتها لصندوق #دبي السيادي على سبيل المثال فالحكومة مسؤولة عن كافة الديون المباشرة للصندوق ومؤسساته التابعة التي أنشئت بمرسوم، أما دبي القابضة فهي شركة ذات مسؤولية محدودة لا مسؤولية للحكومة عن ديونها إلا إن ضمن الصندوق تلك الديون.. وهو لم يفعل
3/7

والجدل هذا ليس بجديد والوكالات تعلم ذلك جيدا حيث تم توضيح الأمر أبان الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمان وتجلى ذلك في رسالة برقية القنصل الأمريكي في #دبي التي نشرها موقع ويكيليس، لكن تصر الوكالات على نهجها الخاطئ وتضليلها لأسواق المال لسبب هي وحدها قادرة على تبيانه
4/7

وتضمن الخبر تعليق من الموقر د. @Nasser_Saidi يفيد بأن #أبوظبي تدخلت بعد تخلف نخيل عن السداد في أواخر 2009 ونتج عن ذلك إنشاء مكتب للدين العام في #دبي.. وذلك غير دقيق، لم يكن هناك تدخل ودراسة إنشاء المكتب أعدت قبل 2008.. العام الذي إتخذ فيه قرار الإنشاء بعد جرد ديون كل الشركات
5/7

كما تطرق الخبر لأن بنك الإمارات دبي الوطني أعلن في نتائجه المالية بأن الديون السيادية المسجلة في محفظته التمويلية هي 162 مليار درهم في حين أن ديون #دبي السيادية هي 123.5 مليار درهم.. وهنا أتكهن بأن الديون الممنوحة من البنك لجهات سيادية غير محصورة بحكومة دبي فقط، وهذا توقع
6/7

كان أجدر بالوكالات أن تقر بأنها أخطأت وهي ليست المرة الأولى فالمختصين يعلمون الدور الكبير الذي لعبته الوكالات في إيصال العالم برمته للأزمة المالية العالمية، لكنها آثرت تقديم تبرير ركيك يصر على إقحام ديون الشركات في خانة الديون السيادية.. وذلك خطأ قانوني يرفضه أي محام مبتدئ
7/7