Read on Twitter
من دون الغوص في تفاصيل التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان، لفتني التالي:
١- يقوم مصرف لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي من خارج الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن دون التنسيق مع الحكومة، ومن دون اعتماد المعايير الدولية وخطة الانعاش المالي، ومن دون إشراك لجنة الرقابة على المصارف.
١- يقوم مصرف لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي من خارج الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن دون التنسيق مع الحكومة، ومن دون اعتماد المعايير الدولية وخطة الانعاش المالي، ومن دون إشراك لجنة الرقابة على المصارف.
٢- تجري إعادة الهيكلة لصالح عدد محدود جدًا من البنوك، التي ستنتهي بالاستحواذ على باقي البنوك، من دون الأخذ بعين الاعتبار مبادئ المنافسة والسوق المفتوح وإمكانيات زيادة رأس المال، وطبعا بطريقة غير عادلة بين بنك آخر، وهذا ما كان سيضمنه الوصول إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي.
٣- البنوك التي استفادت أكثر من الهندسات ومن عائد مرتفع (عبر شهادات الإيداع مثلا) تسجل خسائر أقل، مقارنة بتلك التي حصلت على عائد أقل (كالتي اكتتبت بالدين الحكومي بالدولار). في هذا قلب للمقاييس، حيث كلما ارتفع العائد زادت المخاطر، بينما في تعاميم مصرف لبنان من يربح أكثر يخسر أقل.
٤- تجري عملية إعادة هيكلة البنوك من دون التزامن مع خطة مالية للحكومة، تعالج العجز المالي والمشكلات البنيوية المزمنة.
٥- التعاميم تتضمن العديد من التفاصيل الإيجابية، التي تعيد بعضًا من الاعتبار إلى دور السلطات النقدية الناظمة، وهو دور كان مصرف لبنان قد تخلى عنه طويلا لصالح قيامه بدور تجاري لم يوفق به.
٦- جمعت المصلحة المشتركة مصرف لبنان والبنوك مقابل الحكومة، بهدف إسقاط خطة الانعاش المالي وإفشال التفاوض مع صندوق النقد الدولي. إلا أن الصعوبات الكبيرة التي يواجها الاقتصاد لا تسمح لهذين الفريقين أن يخرجا معًا سالمين من نفق الأزمة. على أحدهما تحمل الكلفة.
٧- في حين وزعت خطة الحكومة التكلفة بين الفريقين بشكل متوازن، وجه مصرف لبنان الضربة الأولى وفاجأ البنوك بخطته التصحيحية، التي جاءت على حساب قسم كبير من البنوك.
٨- برأيي، الحل الأفضل هو باعتماد خطة الحكومة، التي تسمح للبنوك بالاستمرار في خدمة الاقتصاد بعد رسملتها من قبل أصحابها ومن قبل كبار المودعين. كان لهذا أن يتم لو نجح التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
٩- يحزنني السير مستقبلًا في شوارع بيروت وقد اختفت العلامات التجارية للبنوك لصالح ٤-٥ بنوك. لا أوافق من يقولون أن كثرة البنوك مشكلة، على العكس أعتقد أن كثرتها تزيد المنافسة وتسمح بتمويل الاقتصاد وتطوير الأعمال. طبعًا إذا كانت السياسة المالية صحيحة، وإذا كانت السياسة النقدية سليمة.
