الى #ثوار_الغفلة الغافلون عن الحقيقة والواقع اما عن جهل او نتيجة غسل دماغ تعرضتم له ولا اعني قادتكم لانهم يعرفون ما يفعلون وهم مكلفون
#عهد_الإنهيار #عهد_الذل #لبنان_ينتفض #لبنان_ينهار #غرد_بصورة
وللمعلومية ضد عودة الرئيس سعد الحريري للحكومة لانه لن يستطيع الانجاز مع هذه الطبقة

سنة ١٩٩٠،اعطى وزير الداخلية(الياس الخازن)امر بالاعتداء على حاكم مصرف لبنان الراحل ادمون نعيم لانه رفض على ما يبدو تمويل طباعة مليون جواز السفر
من كتاب نائب حاكم مصرف لبنان في فترة ما بين عاميّ 1990 و1993 “غسان العياش” الذي حمل عنوان "وراء أسوار مصرف لبنان"

هذه الحادثة حصلت بحكومة سليم الحص الذي استقال بنهاية سنة٩٠،ليأتي بعده عمر كرامي الذي استقالت حكومته في أيار ١٩٩٢،ليتولى بعده رئاسة الحكومة رشيد الصلح الذي استقالت حكومته مع بدء ولاية مجلس النواب كما ينص القانون

من ٣٠سنة لا بل منذ اندلاع الحرب،علما انه من ٣٠سنة كان عون وبقية قادة المليشيات بالحكم وما زالوا،انهم هم الذين استولوا على واردات الدولة وادوا الى افلاسها

دخلت قضية رئيس الحكومة العسكرية اللبنانية السابق العماد ميشال عون المنفي الى باريس أمس مرحلة الاتهامات الرسمية باختلاس أموال عامة، وفي الوقت نفسه اقرت القوات اللبنانية المنحلة بمسؤوليتها عن الهجوم على فرع وزارة المال في محلة النهر، غير انها أنكرت أن تكون تسببت بفقد ملفات.

وأكد وزير المال اللبناني فؤاد السنيورة لأول مرة أن أموال عون هي من الجبايات العائدة إلى خزينة الدولة وليست مجرد تبرعات، وأشار إلى أن الوزارة بصدد جمع المعطيات والاموال العائدة لهذا الملف، وشدد على أن هناك أموالاً متوجبة لخزينة الدولة.

وقال السنيورة : صحيح أن حريقاً حصل آنذاك في وزارة المال وسحبت الخزنات بالرافعات، ونحن ننظر إلى الموضوع لتحصيل المعطيات والمعلومات، في حقوق الخزينة لأي كان، وبالتالي نحن نجمع المعلومات لنضع الحق في نصابه.
وأوضح وزير المال بان هناك تقديرات للتعرف على موضوع الواردات آنذاك،

وأكد أنه حصل الكثير من النقص في الارقام، وقال: هذه التقديرات ليست نهائية ولكن الحقيقة هي أن هناك مالاً متوجباً لخزينة الدولة.
ونفى السنيورة اتهامات عون لوزارة المالية بتسريب معلومات وقال: هذه الحقائق ثابتة، واللبنانيون يعلمون أن هناك جبايات تمت وأن اموالاً أودعت في حسابات خاصة

وحصل آنذاك حريق في الوزارة وهناك خزنات سحبت بالرافعات.
ولفت وزير المال إلى وجود فرق بين دعوة رئيس الحكومة رفيق الحريري للعماد عون للعودة وبين التحقيقات القضائية والمالية، وكرر تأكيده بإن الاموال المقصودة هي أموال جبايات وليست تبرعات

يذكر أن وزارة المالية قدرت الاختلاسات التي استولى عليها عون من أموال الدولة قبل يومين بـ 54 مليون دولار مع الفوائد العائدة لها، وكشفت عن وجود حسابات خاصة بعون وعائلته في بعض المصارف لاسيما الفرنسية منها، وقدرت فوائد هذه الاموال شهرياً بنحو مائة الف دولار.

وكان عون قد اكد قبل يومين أن القوات اللبنانية المنحلة هاجمت مركز المالية في محلة النهر وأحرقته. واستولت على الملفات، وقد أقرت القوات بمسؤولية التسبب في الحريق آنذاك لكنها نفت بشدة أن يكون عناصرها قد تسببوا بفقد الملفات.
هذا الخبر من سنة ٢٠٠١
http://www.alwatan.com/graphics/2001/Jan01/10.1/heads/ft6.htm

كل الفاسدين وسارقي اموال الخزينة يجهدون لمسح الذاكرة بما تسببت به الحرب من دمار وسرقات وخوات كي يتهموا الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي قام بإعمار ما دمروه ببلد مفلس مديون والجهلة يقولون ان سوليدير ملكية حريرية وهي شركة مساهمة للبنانيين وربما غيرهم
وايضا هذه صورة من كتاب الهراوي

يتهمون الرئيس السنيورة بسرقة١١مليار$دلالة على ان معلوماتهم بالإدارة صفر وكأن رئيس الحكومة لديه خزينة الدولة بمكتبه ينهب منها ويغضون النظر عن حرب تموز كلفت مليارات،وكأن المصاريف السنوية لا تزداد علما ان حكومة القمصان السود صرفت١٨مليار$
هذا ما شهد به مدير عام وزارة المال العوني،

اليوم سمعت لدقائق قليلة القاضي سمير حمود على قناة الجديد فأتى على ذكر الأزمة المالية الحادة التي تعرض لها لبنان من سنة٨٤حتى٩٠،عندها بدأ تدهور الليرة بشكل مريع ويتحدث المغفلون والمضللون بأن اموالهم نهبت من ٣٠ سنة ويتجاهلون المليشيات
قد ما صار بهالشعب قليل لانو #شعب_لبنان_الغشيم

من حديث له سنة ٢٠١٨،نحن في مرحلة اقتصادية صعبة تعكسها نسب النمو المتواضعة بمتوسطات بين 1 و2 في المائة منذ عام 2011، بعد سنوات سمان سجل فيها الاقتصاد فورة استثنائية بين 2007 و2010. الانتقال بين المرحلتين فرض تحولات في السياسات والتوجهات، بما يشمل السياسات النقدية.

وتزامن مع التطورات العاتية في كثير من البلدان العربية، ما فرض تحولات أيضا في المشهد الاستثماري للمنطقة بكاملها... انقلبت الصورة تماما من وضعية الفوائض الباحثة عن الفرص، إلى إغراء الرساميل والتوظيفات، وسط ارتفاع مطرد في التكلفة».
(للتذكير سنة ٢٠١١ عندما تمت الاطاحة بحكومة الحريري)

ويعايرون الحريرية بالديون بينما لبنان كان مفلس ومديون قبل مجيء للحريرية للحكم علما ان الحريرية قبل مجيئها للحكم كانت تحول معاشات الجيش وقامت بتعليم ٣٥ ألف شاب وشابة بأرقى الجامعات.
وللمعلومية ان كل دول العالم مديونة بمن فيهم الولايات المتحدة الاميركية وهي لم تتعرض لحروب ودمار

أصبح الدين الحكومي الأمريكي أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وفي وقت تشكل فيه المديونية للدول الأخرى 30% فقط،وللصين وحدها 1.1 تريليون دولار تقريبا، أي ما يعادل أكثر بقليل من 4.5% من الدين العام بأكمله، فلا يبدو الأمر مؤثرا إلى درجة كبيرة.
دول صناعية مديونة

اعادة اعمار ما هدمته المليشيات اوجدت فرص عمل للشباب،اعادة الاعمار لها مردود اقتصادي كبير،اعادت السياحة للبنان واعادته الى خريطة العالم،كانت الطائرة اللبنانية عندما تهبط بأي مطار تعامل وكأنها مصابة بوباء وكان هذا وباء ارهاب مليشيا #حزب_الله_الارهابي

حتى التاجر والمستورد يقوم بفتح اعتماد مصرفي ويستدين من المصرف لتغطية ثمن البضائع التي سيقوم باستيرادها
الشعب اللبناني وليس الحكومات وحدها من يقوم بالاستيراد بالعملة الصعبة لاغراض الرفاهية،ليتملك مثالا كل فرد بالعائلة سيارة

تيار المستقبل يطالب من سنوات بالتدقيق المالي وتقدم بمشروع على ان يبدأ من سنة١٩٨٩،اي عندما كان عون بالسلطة من٣٠سنة،
وحكومة الرئيس السنيورة اقرت التدقيق المالي سنة٢٠٠٦،لكن نام بادراج مجلس النواب وهذه بشهادة من اصبحت ضد الحريرية
المطالبة بالتدقيق بمصرف لبنان للتعمية عسرقات الكهرباء