راح اكتب بعض معاناة ومظلومية المرأة العراقية بظل القانون والاعراف..
#يوم_المراه_العالمي

النهوة: هي عرف عشائري موروث يراد منه زواج المرأة من ابن عمها بكلمة للمتقدم لخطبتها من خلال كلمة واحدة يمكن ان تبقى هذه المرأة بدون زواج مدى حياتها

زواج الفصلية" أو "زواج الدية" عرف عشائري مازال منتشرا في عموم العراق رغم اختلاف عادات عشائره في الشمال عن نظيراتها في الجنوب والوسط.
المرأة "الفصلية" ضحية زواج الدم، الذي ينص على تزويج إحدى بنات العشيرة المعتدية إلى الشخص المعتدى عليه أو أحد أقاربه بعنوان "الثأر" في أغلب الأحيان.

اعتبر قانون العقوبات العراقى رقم 111 لسنة 1969 الإغتصاب جرما خاصا لايمكن اتخاذ أى إجراء من قبل الدولة من دون موافقة المشتكية او ولى أمرها الشرعي.
ــ العقوبة الدنيا فهي خمس سنوات
ــ تتفاوت العقوبة القصوى لجرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي :
يتبع*

(المادة 385 مجامعةالقاصرأقصى عقوبة 10 سنوات)
( المادة 393 الاغتصاب اقصى عقوبة 15 سنة)
(المادة394 مواقعةالقاصربين 15 و 18 سنة أقصى عقوبة10 سنوات)
(المادة 396 الفقرة1، الأعتداء الجنسى على بالغ، اقصى عقوبة 7 سنوات).
(المادة 396 الفقرة 2، الأعتداءالجنسى على قاصر،اقصى عقوبة 10 سنوات)

الخطف
المادة 423 من قانون العقوبات العراقى يعتبر خطف المرأة جريمة تستدعي إيقاع عقوبة اقصاها 15 سنة، مع اعتبار الإغتصاب او محاولة الإغتصاب عاملا مشدداً لإيقاع عقوبة الإعدام أو الحبس مدى الحياة .

الخطف:

هذه المادة من بين المواد التى تم تعديلها بموجب قرار رقم 3 لسنة 2004 حيث أعادت العمل بعقوبة الإعدام.
يلغى الحكم في حال زواج الخاطف بالضحية، بحسب المادة427، حيث ينص على ايقاف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والأجراءات الأخرى إذا عقد زواج صحيح بين الخاطف والضحية.

جرائم الشرف
القتل والأعذار المخففة
المادة 409 من قانون العقوبات العراقى يمنح أحكاما مخففةعندما تتعلق الجريمة بجرائم الشرف ،وهو يشجع على تطبيق العقوبات خارج نطاق القضاء مع أن الدستور العراقى تمنع العقوبة خارج نطاق القضاء بنصه على (لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص).

الأحكام المخففة تمييزيةأيضا لأنها تعاقب جرائم العنف ضدالمرأة بليونةأكثر بكثير من تلك الجرائم الموجهةضد الرجل.
عقوبةالقتل هي الاعدام ام المؤبد،لكن قانون العقوبات يقدم إستثناءفي قضية الرجل الذى يقتل زوجته أوإحدى محارمه عندمايفاجئها في حالةالتلبس بالزناكما ويحرم الضحيةمن حق الدفاع.

الطلاق
لايتمتع الرجال والنساء بحق متكافىء لتحريك دعوى الطلاق ،ونظم الفصل الرابع من هذا القانون طرق انهاء الزواج وهى اربع طرق:
1- الطلاق من قبل الزوج المادة 37.
2- التفريق القضائى عن طريق المحكمة بناء على قضة يرفعها الزوج او الزوجة المادة 40.
يتبع*

الطلاق:

3- التفريق القضائى من قبل المحكمة بناء على قضية ترفعها الزوجة المادة 43.
4- الخلع ام التفريق الطوعى للزوجة المادة 46.

الوصاية و الرعاية
حرم القانون المدني العراقي ألام من الولاية على الصغير في المادة 102 حيث جاء مثلا (ولي الصغير أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة).

الميراث
حسب الشريعة الاسلامية فان الرجال يحصلون على ضغف ما تحصل عليه المرأة كان قانون الاحوال الشخصية الاصلي وفر حصصا مساوية للذكور والبنات وكان حصة الزوج اكبر من حصة الزوجة.

قانون الجنسية العراقى رقم 43 لسنة 1963والقرارات اللاحقة لمجلس قيادة الثورة.
حرم المرأة من حقها في منح جنسيتها الى أولادها أو زوجها
،و كانت تفقد جنسيتها اذا تزوجت من غير عراقي وحصلت على جنسية الزوج،
دستور 2005 ساوى بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية وايضا سمح بالجنسية المزدوجة

المزدوجة
لكن قانون الجنسية الجديدالرقم 26 لسنة 2006 قيدهذه الحقوق:
المادةرقم 4 من قانون الجنسية:
(للوزير ان يعتبرمن ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول او لاجنسية له عراقيا اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد الااذا حالت الظروف الصعبةدون ذلك بشرط ان يكون مقيمابالعراق

العنف الأسري
أولا: قانون العقوبات العراقي وضع (تأديب الزوج زوجته) في صف تأديب الأطفال، بموجب المادة 41من قانون العقوبات العراقي ضرب الزوجة يعتبر حقا شرعيا و لايعتبر جريمة.

العنف الاسري:

المادة 41 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969
((لاجريمة إذا وقع الفعل إستعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر إستعمالا للحق:
1- تأديب الزوج زوجته و تأديب الآباء ولمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ماهو مقرر شرعا او قانونا و عرفا)).

حدود غير واضحة:
- العرفية غير محددة
- الشرعية يتضمن تفسيرات كثيرة لما ورد في القرآن:
{الَّلاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}