انتهى اجتماع بعبدا "المالي" الى توافق على تخفيض اسعار الفائدة على الودائع والتسليفات للقطاع الخاص والاسر، واستثنيت اسعار الفائدة على ديون الدولة (الحكومة ومصرف لبنان)، التي ستبقى سخية وستواصل ارتفاعها.
#لبنان_ينتفض #يسقط_حكم_المصرف

اتخاذ هكذا الخطوة قبل اعادة هيكلة الديون القائمة (تخفيض الاصل والفائدة) سيمنح المصارف ارباحا كبيرة، فالمصارف دفعت في العام الماضي نحو 15 مليار دولار كفوائد على توظيفاتها، علما ان 70% من هذه التوظيفات هي ديون على الدولة. في حين دفعت المصارف فوائد على الودائع نحو 10 مليارات دولار.

وفق التوافق المذكور، سيجري تخفيض اسعار الفائدة الى النصف، اي ان المصارف لن تدفع فوائد على الودائع سوى 5 مليارات دولار، وستنخفض مقبوضات الفائدة على التسليفات من 5 مليارات دولار الى 2.5 مليار دولار، في حين ستبقى مقبوضات الفائدة من ديون الدولة 10 مليارات دولار.

هذا يعني انها ستقبض فوائد بقيمة 12.5 مليار دولار وستدفع 5 مليار دولار، وبالتالي سترتفع ايرادات الفوائد لدى المصارف من 5 مليارات دولار الى 7.5 مليار دولار (وفق ارقام 2018 طبعا)
مذهلة هذه السلطة كأنها موجودة لخدمة المصارف فقط.

رفض وزير المال علي حسن خليل (حركة امل) اي اعادة هيكلة للدين او قص شعر، واعتبر ان ما نحتاجه هو فقط اعادة جدولة لتمديد استحقاقات الدين على فترات اطول من دون المس بقيمة الفوائد واصل سندات الدين.

لم يعلّق ممثل رئيس الحكومة المستقيلة نديم المنلا (تيار المستقبل) على هذا الامر، ولكنه رأى ان الحل بسيط: تشكيل الحكومة واستكمال ما بدأه سعد الحريري من اتصالات مع الدول التي يستورد منها لبنان لنتسوّل منها بعض السيولة بالدولار... قال الصين وتركيا يمكن يحبوا يطلعونا من هالورطة.